نقدی بر بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت های بیمه Corporate Social Responsibility - CSR
چندی است که بودجه کلانی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» در صورتهای مالی شرکتهای بیمه جای خود را باز کرده است، این بودجه در برخی از شرکت های بیمه برابر مصوبه مجمع این شرکت ها به میلیارد ها تومان بالغ می گردد که در اختیار مدیرعامل آنها می باشد و برکسی پوشیده نیست که این بودجه در کنار بودجه نامحدود تبلیغات، از پتانسیل کافی در راستای بقاء و صفا و صرف در راستای اهداف و مقاصد سیاسی برخوردار است.
البته فلسفه وجودی چنین بودجهای باید در چارچوب منافع شرکت، حقوق سهامداران، شفافیت، پاسخگویی و قابلیت حسابرسی تعریف شود.هیچکس منکر اهمیت مسئولیت اجتماعی نیست؛ محل بحث، نحوه تعریف، تأمین مالی و هزینهکرد آن در شرکتی است که ذات فعالیتش، خود یکی از مهمترین مصادیق مسئولیت اجتماعی محسوب میشود و پاسخ به سوالات ذیل می تواند موضوع را شفاف کند:
آیا اساساً این امر در شرکتهای بیمه موضوعیت دارد؟
آیا مسئولیت اجتماعی در ذات و فلسفه وجودی شرکتهای بیمه با ارائه خدمات بیمهای نهفته نیست؟
آیا پرداخت بهموقع، کامل و منصفانه خسارات، بزرگترین مسئولیت اجتماعی یک شرکت بیمه نیست؟
آیا افزایش میزان شکایات ثبتشده از برخی شرکت ها ی بیمه در بیمه مرکزی، نشان از ضعف در ایفای این مسئولیت در قبال بیمهگذاران نیست؟
آیا بیتوجهی به کاهش روزافزون ارزش سهام برخی از شرکت های بیمه ، نافی مسئولیت اجتماعی این شرکت در قبال سهامداران خود نیست؟
اگر قرار باشد منابع شرکت صرف مسئولیت اجتماعی شود، نخستین ذینفعان آن باید بیمهگذاران، زیاندیدگان و سهامداران خود شرکت و کارکنان و بازنشستگان آن باشند، نه اشخاص یا نهادهایی خارج از چرخه فعالیت شرکت. مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که ابتدا حقوق ذینفعان اصلی شرکت به طور کامل تأمین شده باشد.
از قدیم گفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است در حال حاضر یکی از شرکت های بیمه در بیمه درمان تکمیلی حتی برای کارکنان خود علاوه بر کسر فرانشیز برای هزینه ها سقف گذاشته و اضافه دریافتی پزشکان را کسر می کند گناه بیماران چیست ؟مگر مدیر محترم درمان خودشان با دردست داشتن تعرفه به مراکز درمانی مراجعه می کند؟ یعنی بیمه گذاران باید بیمه تکمیلی تکمیلیه یا تکمیل تر وتکمیل ترین بگیرند؟
براستی آنان که مردم را نقره داغ و سنگ قلاب می کنند کسورات می زنند و عملاً هیچگاه سقف تعرفه خودشان را پرداخت نمی کنند ، یاد ایفای مسئولیت اجتماعی خود نیستند؟
شایان ذکر است با صدور هر فقره بیمهنامه شخص ثالث، شرکتهای بیمه بلادرنگ سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و... در راستای تکالیف قانونیِ با ربط و بیربط محاسبه و به حساب بیمه گران منظور می گردد و ناخواسته ایفای بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی تحمیلشده بر خود را بر عهده میگیرند.(۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای درمان رایگان مصدومان حوادث، 5 درصد سهم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) برای ارتقای ایمنی ترافیک و ۸ درصد سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی و سایر تکالیف متغیر در لوایح بودجه سالانه) و الزاماتی چون ممانعت از افزایش متناسب حقبیمهها.افزون بر این، تحمیل تعهد پرداخت خسارت افت قیمت خودرو به موجب قانون آن نیز نمونه دیگری از توسعه مستمر تعهدات صنعت بیمه است. بر اساس آمار رسمی، شرکتهای بیمه تنها در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۷۶ میلیارد تومان بابت خسارت افت قیمت خودرو پرداخت کردهاند و مسئولان صنعت بیمه نیز بار مالی این تکلیف را حدود ۳۰ همت برآورد کردهاند. این در حالی است که این تعهد، بدون پیشبینی درآمد متناسب، بر صنعت بیمه تحمیل شده و خود مصداق بارز ایفای مسئولیت اجتماعی اجباری توسط شرکتهای بیمه است.در حوادثی چون جنگهای اخیر و به ویژه انفجار بندر شهید رجایی نیز تکالیفی با دستور ویژه بیمه مرکزی ج.ا.ا بر شرکتهای بیمه تحمیل شد و مبالغ قابل توجهی، با وجود فقدان پوشش بیمه جنگ و در مواردی بدون اخذ مدارک و مستندات کافی و بدون کسر فرانشیز پرداخت گردید و در حادثه بندر شهید رجایی حتی امکان بازیافت خسارت نیز عملاً فراهم نشد. نتیجه آنکه صنعت بیمه، فارغ از حدود تعهدات قراردادی خود، به وظایف مسئولیت اجتماعی عمل کرد.خسارت محمولات بدون بازدید پرداخت شد، هیچ داغی ،ضایعات و آهن قراضه به شرکتهای بیمه تحویل نشد و بدون اطلاع بیمهگران ذینفع پاکسازی کردند یا احتمالاً به فروش رساندند و با اعلام ۲۱ مقصر ذیل در بروز حادثه، عملاً امکان بازیافت حقوقی خسارات نیز منتفی یا بسیار محدود شد .
- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
- صاحبان کالاهای صادراتی
- گمرک استان هرمزگان
- بانک مرکزی
- گمرک جمهوری اسلامی ایران
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت راه و شهرسازی
- وزارت صمت
- سازمان حفاظت از محیط زیست
- صاحبان کالاهای وارداتی
- سازمان بنادر و دریانوردی
- شرکتهای کشتیرانی
- اداره محیط زیست هرمزگان
- سازمان استاندارد کل کشور
- سازمان پدافند غیر عامل کل کشور
- شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- بنیاد مستضعفان
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- سازمان اموال تملیکی
- اداره کار استان هرمزگان
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
حالا تصور کنید شرکت بیمه ای برود جهت بازیافت خسارت از وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت کند!
متأسفانه ارکان مختلف حاکمیت، پیشتر دندانهای صنعت بیمه را شمردهاند و آن را گاو شیرده تصور میکنند؛ در نتیجه همواره عنایت لازم به جیب این شرکتها مبذول گردیده و میگردد.
نمونه دیگر آن تب تند فروش بیمه نامه های تکافل و تحمیل آن بود که اساساً برای صنعت بیمه آب نداشت ولی برای برخی در راستای سفرهای خارجی و صرف هزینه های گزاف و َحق ماموریت و برگزاری همایش و نمایش و دوره های بی سروته ، نان خوبی داشت ؟!
موضوع دیگر قابل ذکر که سالها نقل محافل است همانا عدم وجود دادگاه های تخصصی بیمه از یک سو و نگرش منفی برخی قضات و کارشناسان رسمی دادگستری به شرکت های بیمه از سوی دیگر است که هزینه های بیشتری را به این شرکت ها تحمیل می کند و در برخی موارد داشتن بیمه نامه از سوی فردی در تعیین و افزایش میزان تقصیر وی را به دلیل رویکرد فوق و تصور خیریه بودن موسسه بیمه بازرگانی بی تاثیر نمی باشد به عنوان نمونه از اولین سوالاتی که از کارفرمایان در بررسی پرونده های مرتبط به حوادث ناشی از کار پرسیده و در گزارشات درج می شود این است آیا بیمه نامه مسئولیت مدنی دارید؟ چرا فقط می پرسند؟ از کی اخذ پوشش های بیمه مسئولیت اجباری شده است؟! داشتن یا نداشتن آن چه تاثیری در ماهیت حادثه دارد؟ مگر بیمه نامه جزء وسایل حفاظت فردی کارگر مصدوم یا متوفی بوده است ؟ لذا این امر نیز حاکی از مظلومیت بیشتر صنعت بیمه است.
با این اوصاف و با عنایت به مراتب فوق اختصاص بودجهای دیگر و صرف هزینههای گزاف تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، فاقد توجیه بوده و بهراستی نوعی خودزنی است.
در خصوص صرف بودجه تبلیغاتی نیز همین موضوع صدق میکند. این امر مستلزم تدوین ضوابط، شاخصهای عملکرد، سازوکارهای شفاف و حسابرسی مستمر جهت نظارت بر نحوه هزینهکرد است تا منابع شرکت صرفاً در راستای افزایش پرتفوی، ارتقای برند، سودآوری و حفظ منافع سهامداران هزینه شود، نه بقاء و صفا، حاتمبخشی و ماجراهایی که دست مایه هجمه برخی رسانه های زرد و پرکردن فضای مجازی با درج مطالبی در خصوص عملکرد برخی از شرکت های بیمه ازجمله توزیع اقلام و پرداخت های خاص و مزایای غیر متعارف ،توزیع کارتهای هدیه میلیاردی، سرمایه گذاری ها و پول پاشی های ناثواب و... شده است.
حتی اگر بخشی از این موارد صحت نداشته و صرفاً در حد شایعه یا گزارشهای غیررسمی باشد، صرف نظر از مشکلات حقوقی جهت طرح دعوی و شکایت از عمرو زید در مراجع قضایی در خصوص موارد منتسبه،که این خود موجب درگیری مستمر واحد های حقوقی و غفلت از سایر امور و پرونده های حساس و به تبع زیان مضاعف شرکت ها ی بیمه می گردد، نفس شکلگیری چنین فضایی به اعتبار شرکت های بیمه به شدت لطمه میزند و دل سهامداران آن را به درد میآورد؛ چرا که اگر دروازهای وجود نداشته باشد، اساساً گلی نیز دریافت نمیشود. در نظام مطلوب حکمرانی شرکتی، وجود سازوکارهای کنترلی ، شفافیت مالی و نظارت مؤثر، اصولاً نباید اجازه شکلگیری چنین شائبههایی را بدهد.
بدیهی است مسئولیت اجتماعی، زمانی ارزشمند و قابل دفاع است که از محل سود واقعی، پس از ایفای کامل تعهدات نسبت به بیمهگذاران و حفظ حقوق سهامداران تأمین شود، نه آنکه به ابزاری برای توسعه اختیارات مدیریتی یا هزینهکردهای فاقد شاخصهای شفاف تبدیل گردد.
لذا با عنایت به مراتب فوق، انتظار میرود در مجامع پیشروی شرکت های بیمه، ضمن بازنگری جدی در حدود اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره در هزینهکرد بودجههای مسئولیت اجتماعی و تبلیغات، سازوکارهای شفاف، پاسخگو و قابل حسابرسی برای این هزینهها تصویب گردد تا از حقوق سهامداران، بیمهگذاران،کارکنان، بازنشستگان و سایر ذینفعان به نحو مطلوب صیانت شود.
وچه زیباست حضور سریع و به موقع برخی مدیران ارجمند با تیم های خبری حرفه ای هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی و بهره برداری مناسب تبلیغاتی در کنار نیرو های امدادی در خصوص ایفای تعهد مسئولیت اجتماعی، اما زیباتر است که با عمل به وعده ها و پرهیز از اظهارات غیرفنی وبدون اطلاع از مفاد بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره با ایجاد توقع به اعتبار خود و شرکت های بیمه خدشه وارد نکنیم.
منابع:
صورت های مالی و گزارش حسابرس
https://centinsur.ir/fa-IR/Portal/1/news/view/15628/5784/Staging
این وبلاگ پس از اولین گردهمائی مدیران بیمه های مسئولیت شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی مورخ چهارم شهريور1387 به منظور ایجاد کمیته همسوئی شرکتهای بیمه جهت هماهنگی قراردادها و کمیته های کارشناسی جهت ارتقاء و توازن سطح علمی کارشناسان بیمه و اجتناب از ارائه نرخهای غیر فنی و اعمال مدیریت ریسک در بیمه های مسئولیت ،ایجاد شد.