این وبلاگ به جهت بحث و تبادل نظر در خصوص صدور و خسارت بیمه های مسئولیت ایجاد شده است.
94/01/19 - 18:33
پرده‎برداری معاون وزیر صنعت از کلاه‎برداری بیمه‌ها
دریافت هزینه اضافه ‌بابت بیمه شخص ثالث/مسئولان بیمه جواب قانع‌کننده‌ای ندادند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مازندران از دریافت هزینه اضافه توسط بیمه‌ها بابت بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و آن را کلاه‎برداری خواند.

خبرگزاری فارس: دریافت هزینه اضافه ‌بابت بیمه شخص ثالث/مسئولان بیمه جواب قانع‌کننده‌ای ندادند
 

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، سومین همایش استانی تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران با حاشیه‌هایی همراه بود.

دیرتر از موعد مقرر برگزار کردن برنامه در وقت تعیین‎شده، تبدیل به عادت کلی در جلسات مازندران شده و ظاهراً امری طبیعی تلقی می‌شود و اعتراض نسبت به این موضوع هم چندان اثرگذار نیست.

تعداد زیادی از مدیران استانی در این همایش حضور داشتند، برخی از فرمانداران شهرهای هم‎جوار ساری نیز خودشان را به این همایش رساندند.

استقبال مناسب رسانه‌ای نیز از برگزاری این همایش در مازندران شده بود، بیشتر رسانه‌های مازندران نمایندگان خودشان را فرستاده بودند؛ بخشی از صندلی‌های همایش در اختیار خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها بود.

به‌دلیل اشتغال محمد جعفری رئیس انجمن حقوق مصرف‌کنندگان کشور در شورای اسلامی شهر ساری، تعدادی از همکاران این عضو شورا نیز در این مراسم حضور داشتند ولی تا پایان همایش وی را همراهی نکردند.

مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، به‎دلیل حضور معاون وزیر در این همایش، حضور پررنگ داشتند.

به‌دلیل برگزار کردن نخستین همایش در ساختمان تازه‌ تأسیس بانک صادرات، این همایش به‎نوعی رونمایی از سالن بانک نیز محسوب می‌شد.

* بیمه‌ها سر مردم کلاه می‌گذارند

سید محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم به انتقاد از عملکرد بیمه‌ها درباره رعایت نکردن حقوق مصرف‎کننده اشاره کرد و گفت: چهار ماه از سال حرام است ولی بیمه‌ها برای صدور بیمه‎نامه شخص ثالث، هزینه بیمه همه ماه‎های سال را دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هشت ماه از سال حرام نیست، در این هشت ماه باید هزینه‌ بیمه‌ای را پرداخت کنیم که دیه مضاعف به آن تعلق نمی‎گیرد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بنده پرداخت این پول به بیمه را اجحاف در حق مصرف‌کننده می‎دانم و بیمه‌ها با این اقدام سر مردم کلاه می‌گذارند.

وی بیان کرد: دلیلی ندارد فقط برای چهار ماه حرام سال، مردم پول اضافه به بیمه پرداخت کنند و بیمه‌گذاران پول دیه سایر ماه‌هایی را که حرام هم نیست، به قیمت ماه حرام دریافت کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بنده این موضوع را بارها مطرح کردم ولی مسئولان بیمه جواب قانع‌کننده‌ای ندادند و اگر صحبتی در این زمینه دارند، از طریق رسانه‌ها اعلام کنند.

این مسئول در ادامه به دیگر مشکلاتی که در حوزه بیمه اتومبیل وجود دارد نیز اشاره کرد و گفت: در تصادف خودروها بیمه‌ها فقط خسارت به ادوات و لوازم را پرداخت می‌کنند، در صورتی که وقتی خودرویی بیمه می‌شود، در اثر تصادف دچار افت قیمت شده که این رقم هم باید توسط بیمه پرداخت شود ولی این موضوع انجام نمی‌شود.

نوابی به دیگر مشکلاتی که در حوزه بیمه‌ای خودرو نیز وجود دارد، اشاره کرد و افزود: خودرو هنوز از انبار تولیدکننده خارج نشده و در معرض خطر قرار ندارد ولی هزینه بیمه از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک‌ها برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند، گفت: برای تمدید کارت عابربانک برخی از بانک‌ها مهلت سه تا چهار روزه تعیین می‌کنند، در این حوزه نیز برای رعایت حقوق مصرف‌کننده نیاز به بازنگری ویژه است.

انتهای پیام/86004/ش40/ظ1004

 ****
بسم الله الرحمن الرحيم
 أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا 
ای مومنان از خدا پروا داشته باشید و سخنی استوار گوئید.
 
صبر می کنم بزرگتر ها جواب بدهند حتماً هنوز خبردار نشدند!

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:15  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث گفت: نرخ دیه کامل در ماههای حرام از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، اما حق بیمه‌ها رشد نخواهد کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدابراهیم امین در نشست خبری امروز با اشاره به ابلاغ نرخ دیه در سال جاری اظهار داشت: نرخ دیه کامل انسان (معادل 100 نفر شتر) در سال جاری از 150 میلیون تومان به 165 میلیون تومان افزایش یافت و در ماه‌های حرام نرخ دیه کامل جان انسان 220 میلیون تومان و دیه مالی 5.5 میلیون تومان است.

وی افزود: در تفاهمی که بین وزیر اقتصاد و رئیس قوه قضائیه انجام شد، با توجه به کاهش نرخ تورم مقرر شد که نرخ رشد دیه 10 درصد باشد و حق بیمه شخص ثالث افزایش نیابد.

وی افزود: با توجه به ابلاغ نرخ دیه از ابتدای سال جدول حق بیمه‌های از امروز ابلاغ می‌شود و مردم می‌توانند برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث، بدون پرداخت مبلغ اضافی، الحاقیه را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: با وجود به نرخ تعیین شده برای دیه، حق بیمه‌ها رشد نکرده است.

***

 

تفاهم = ؟  ( + یا -)

نظر فنی شما در خصوص تفاهم فوق ونتایج آن چیست؟

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:41  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 
بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

n00002414-b

به گزارش دنیای خودرو به نقل از اعتبارنیوز، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

 ****

بنابراین دیه در ماه های حرام 220 میلون تومان میباشد

 

نمودار افزایش دیه در بیست سال گذشته

 http://s6.picofile.com/file/8181152192/New_Picture_3_.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s6.picofile.com/file/8181152418/New_Picture_4_.bmp

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 15:0  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 

اطلاعیه

http://s4.picofile.com/file/8176460084/tarhe_khabar_nameh_masoliyat.jpg 

انجمن حرفه ای صنعت بیمه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی- تخصصی "مفهوم خسارت در بیمه های مسئولیت" نموده است. تعهد بیمه گر در بیمه های مسئولیت چیست؟ «غرامت فوت و نقص عضو» یا « دیه و ارش»! این کارگاه روز چهارشنبه مورخ 26 فروردین 1394 از ساعت 14:00 الی 18:00 برگزار خواهد شد. کارشناسان ارشد خسارت و صدور بیمه های مسئولیت، کادر فروش و نمایندگان شرکتهای بیمه، از مخاطبان اصلی این دوره به شمار می روند. این کارگاه آموزشی به مدت 4 ساعت و توسط جناب آقای یعقوب عظیمی به شرح ذیل برگزار می شود. عنوان کارگاه : مفهوم خسارت در بیمه های مسئولیت سرفصل عناوین: 1. بازشناسی بیمه مسئولیت از سایر بیمه ها • تفکیک بیمه مسئولیت از بیمه های اموال • تفکیک بیمه مسئولیت از بیمه های اشخاص 2. تعریف بیمه مسئولیت • تعریف مشهور و ایرادات آن • ارائه تعریف درست و جامع 3. ارکان بیمه های مسئولیت • بیمه گذار • بیمه شده • ذی نفع • زیاندیده 4. تعهد بیمه گر در بیمه های مسئولیت • تفاوت غرامت با خسارت • دیه و ارش یا غرامت کدام یک؟ • هزینه ها ی پزشکی علاوه بر دیه مدرس: آقای یعقوب عظیمی 1. سوابق علمی و آموزشی: - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین الملل - مدرس دانشگاه در رشته مدیریت بیمه 2. سوابق حرفه ای و اجرایی: - مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت - رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان - رئیس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان زمان و مکان برگزاری : چهارشنبه 26 فروردین ماه 1394 از ساعت 14:00 الی 18:00 بزرگراه کردستان – بالاتر از بزرگراه شهید همت - خیابان برزیل شرقی - روبروی دیوان محاسبات - پلاک 1 هزینه : - هزینه شرکت در کارگاه آموزشی مبلغ 1.500.000 ریال می باشد. - اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه معاف از پرداخت شهریه می باشند. - دانشجویان محترم با ارائه مدرک دانشجویی از تخفیف 70% برخوردار میشوند. - پذیرفته شدگان آزمون های صلاحیت حرفه ای انجمن از تخفیف 50% برخوردار می شوند. گواهینامه : در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.

منبع: انجمن حرفه ای صنعت بیمه:

http://www.pii.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=762:---q----q&catid=24:kargah&Itemid=81

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:19  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 

مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث

http://s4.picofile.com/file/8171915418/92KB.jpg

نویسنده: یعقوب عظیمی

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت

رئیس جمهور لایحه ی "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" را که در 31 ماده و 35 تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 25/08/1393 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، طی نامه شماره 114185/50511 مورخ 01/10/1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. این لایحه در صورت تصویب در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد. به نظر می رسد هیات دولت بر خلاف شرکتهای بیمه، از قانون فعلی چندان ناخرسند نیست. زیرا نگاه اجمالی به لایحه پیشنهادی حاکی از آن است که این لایحه از نظر محتوی تفاوت چندانی با قانون فعلی(مصوب 1387 که در این نوشتار قانون خواهیم گفت) ندارد. این نوشتار مروری است بر مفاد لایحه پیشنهادی و مقایسه آن با قانون فعلی.

  1. 1.     عدم تغییر:

از سی ماده قانون، متن 14 ماده بدون هیچگونه تغییری عیناً در لایحه نیز تکرار شده است. این مواد عبارتند از ماده 2-3-5-9-12-14-17-18-21-23-24-25-26-27  و از 25 تبصره نیز متن 13 تبصره بدون هیچگونه تغییری عیناً در لایحه نیز تکرار شده است که عبارتند از: تبصره1و2و4ماده1، تبصره1و2 ماده4، تبصره ماده5، تبصره2ماده10و تبصره های 1تا6 ماده11. در ضمن یک ماده و سه تبصره صرفاً از نظر جمله بندی ویرایش شده اند ولی هیچ تغییر مفهومی در آنها مشهود نیست که می توان آنها را در حکم عدم تغییر دانست. این موارد عبارتند از: ماده 1، تبصره3 ماده 1، تبصره 5 ماده 1 و تبصره1 ماده28.

  1. 2.     موارد حذف شده:

تبصره۷ماده 11 قانون که مقرر می داشت «به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» معاف خواهند بود.» به درستی از لایحه حذف شده است.

  • تبصره ماده 16 قانون که مقرر می داشت «در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند» در لایحه حذف شده است.
  1. 3.     تغییرات ناموثر:

منظور از تغییرات ناموثر تغییراتی است که هیچ تاثیری در حقوق و وظایف طرفین قرارداد یا شخص ثالث ایجاد نمی کند و به عبارت دیگر خروجی قانون همانی خواهد بود که پیش از این نیز بوده است. با این وصف، موارد زیر را می توان جزء تغییرات ناموثر بر شمرد:  

  • آنچه که شاید چندان اهمیت نداشته باشد ولی نشانه توجه تدوینگران لایحه بوده این است که در لایحه پیشنهادی عبارت «بیمه مرکزی» به «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عبارت «اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران» به «سندیکای بیمه گران ایران» و «مدیر صندوق» به «مدیر عامل صندوق» تغییر یافته و نام وزارتخانه نیز به روز شده است. در واقع برخی از این موارد اصلاح ایرادات قبلی است.
  • در تبصره 3ماده 1 واژه "جزء" به اشتباه "جز" نوشته شده. این واژه در قانون نیز "جزو" تایپ شده بود که اگر چه با قاطعیت نمی توان آنرا اشتباه دانست ولی "جزء" صحیح تر است.
  • در تبصره 6 ماده 1 عبارت "وسایل نقلیه" حذف شده که در نگاه اول به نظر می رسد قانونگذار تحت تاثیر انتقادات مطرح شد از سوی برخی مبنی بر اینکه اصطلاح "وسیله نقلیه موضوع این قانون" اشتباه است، آنرا حذف کرده. ولی نگاهی به تبصره 5 همین ماده نشان می دهد که در آنجا همان عبارت به ظاهر غلط تکرار شده است. البته این تغییر هیچ تاثیری بر محتوی قانون نخواهد داشت.
  • و باز در همان تبصره الزام دارنده به تحت پوشش بیمه حوادث قراردادن راننده مسبب حادثه که قبلاً بطور جداگانه به قانون الحاق شده بود، در لایحه به انتهای این تبصره افزوده شده است.
  • تبصره طولانی4 به ماده 4 اضافه شده که بر اساس آن «تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابر است با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه (اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (1) این ماده. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیاندیدگان بین آنان تسهیم می­گردد و مابه­التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تامین خسارت بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه­های  صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­رسد». روشن است که وجود این تبصره هیچ تغییری در روند فعلی نخواهد داشت.
  • در ماده7 بند یک و دو قانون با هم ادغام شده و در بند یک لایحه آورده شده و بند چهار با تغییر نگارشی ولی با همان مفهوم تکرار شده.
  • در ماده 10 به جای عبارت «حوادث رانندگی» که در قانون بود، عبارت «حوادث موضوع این قانون» آورده شده که با درنظر گرفتن تعریف «حوادث موضوع قانون» در تبصره 5 ماده یک و حصری نبودن مصادیق برشمرده شده. در واقع این اصطلاح جدید نیزکلیه حوادث رانندگی را دربر می گیرد.
  • در همین ماده به جای عبارت «شناخته نشدن مسئول حادثه» عبارت «شناخته نشدن وسیله نقلیه مسئول حادثه» آورده شده است. بدیهی است که چنین اصلاحاتی نشانه دقت نظر تهیه کنندگان لایحه بوده است و مایه خرسندی است ولی علت بی تاثیر بودن این تغییر آن است که با توجه به خودرو محور بودن این بیمه نامه و اینکه تاکنون نیز از بیمه نامه وسیله نقلیه برای پرداخت خسارت استفاده می شد، بدون این تغییر نیز بیمه گران به شناخته شدن یا نشدن وسیله نقلیه تمرکز داشتند نه راننده آن.  
  • تبصره 3 به ماده 10 اضافه شده که بر اساس آن «صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث، برای بازیافت مبالغ پرداخت شده حسب مورد به مسئول حادثه و یا بیمه گر مراجعه می­نماید و ...» که با توجه به بند «ج» ماده 11 هیچ نیازی به درج این تبصره نیست.
  • واژه بیمه گر به بند ج ماده 11 افزوده شده است. در حالی که بدون وجود آن نیز بدیهی است چنانچه مسئول حادثه دارای پوشش بیمه ای مرتبط باشد، می توان برای بازیافت خسارت به بیمه گر وی مراجعه نمود. اما حسن این تغییر آن است که به شفافیت قانون می افزاید.
  • تبصره 7 جدید به ماده 11 لایحه افزوده شده است که بر اساس آن «صندوق می­تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان­های ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد» که با توجه به تجربیات گذشته، بی ارزش بودن چنین تبصره ای بر هیچ کس پوشیده نیست!
  • در ماده 16عبارت "پلیس راه" حذف شده. ولی فراموش شده که عبارت "و یا" که مربوط به پلیس راه بوده نیز حذف گردد.
  • در تبصره سه ماده 19 (مراکز) تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی به عنوان مصادیقی از نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل معرفی شده. و در انتهای ماده عدم رعایت این تبصره، جرم انگاری شده است. و نیز تبصره 4 به این ماده اضافه شده است که بر اساس آن عقد هر گونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه­های اجرایی و ... با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.
  • تبصره سه به ماده 28 اضافه شده که بر اساس آن «جریمه موضوع بند (4) این ماده به حساب صندوق تامین خسارت­های بدنی واریز خواهد شد و ...»  در حالی که در قانون متن این تبصره در خود ماده پیش بینی شده بود. البته با وجود ماده 11 نیازی به وجود آن نمی باشد.
  • تبصره 4 به ماده 28 اضافه شده که بر اساس آن نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه بند (4) به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. این تبصره را می توان جزء نوآوریهای لایحه دانست.
  • بر اساس صدر ماده 29 «آیین نامه­های اجرایی این قانون به استثنای آیین نامه­های موضوع سایر مواد ...» آورده شده که منظور از عبارت « آیین نامه­های موضوع سایر مواد»  آیین نامه مربوط به موادی از این قانون باشد که مهلت و مسئول تهیه آن در مواد پیشین پیش بینی شده است.
  1. 4.     تغییراتی با تاثیر اندک:
  • در ماده 4 بیمه گذار مکلف شده در صورت افزایش مبلغ دیه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه نسبت به خرید الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه اقدام نماید. اگر چه در نبود این بند نیز کسی در مکلف بودن به خرید چنین الحاقیه ای شک نداشت ولی با درج این موضوع از تفسیر های مختلف پیشگیری خواهد شد.
  • بند 4 جدید با نگارشی ضعیف به ماده 7 افزوده شده که بر اساس آن «اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود و یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است. اگر چه قانونگذار در قانون موارد عمد و تقلب را جزء استثنائات ذکر نکرده بود ولی در عمل نه بیمه گران تن به پرداخت چنین خسارتهایی می دهند و نه مراجع ذی صلاح در غیر قابل پرداخت بودن آن تردید داشتند. در هر حال بودن چنین بندی بهتر از نبودن آن است.
  • تبصره 4 به ماده 10 اضافه شده که بر اساس آن تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه نامه(مصادیقی از تعهدات صندوق) بر عهده شورای عالی بیمه است.
  • تبصره1به ماده 16 اضافه شده که بر اساس آن «در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارایه رای دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در خصوص خسارت­های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه نامه می­باشند». اگر چه در عمل نیز عمدتاً همانگونه رفتار می شود ولی با درج این تبصره از سوء استفاده برخی بیمه گران جلوگیری خواهد شد.
  • از تبصره یک ماده 19 الصاق برچسب حذف شده و در ضمن الزام رانندگان به استفاده از ابزارهای شناسایی نیز برداشته شده است. با توجه به اینکه علیرغم تصریح قانون به الصاق برچسب، در عمل هیچ یک از بیمه گران اقدام به چنین کاری نمی نمودند، به نظر می رسد که قانونگذار در این زمینه قصد عقب نشینی نموده است.
  •  از تبصره دو ماده 19مراجع ذی صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389» جایگزین شده است.
  • با تغییر تبصره ماده 28 ، جلب نظر سندیکای بیمه گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای 4و5 ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می گرفت.
  • تبصره دو به ماده 28 اضافه شده که بر اساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیئت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیئت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می­تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تویط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.» اگر چه به نظر می رسد که تغییرات عمده ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین نامه نامه های مصوب شورای عالی بیمه پیش بینی شده بود و  از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین نامه های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی توان تغییر عمده ای تلقی گردد ولی از نبود آن بهتر است.
  1. 5.     تغییرات مهم:
  • تبصره 3 به ماده 4 اضافه شده که بر اساس آن «درج هرگونه شرط در بیمه نامه که مزایای کمتر از حداقل­های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل  و بلااثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی­شود.» در واقع با این بند این قانون همانند قانون کار صریحاً به قانون آمره تبدیل می شود و این خصلت قوانینی است که جنبه حمایتی دارند.
  • به مصادیق حصری ماده 6 (یعنی مواردی که بیمه گر ابتدا باید خسارت را پرداخت و سپس به عامل حادثه مراجعه کند) یک مورد با عنوان " سرقت وسیله نقلیه" اضافه شده است. اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد که این بند گسترده تعهدات بیمه گر را افزایش داده ولی واقعیت چیز دیگری است زیرا با وجود تبصره 2 ماده یک در قابل پرداخت بودن چنین خسارتی از سوی بیمه گر تردیدی نیست، پس چیزی به تعهدات بیمه گر افزوده نشده است ولی افزودن این بند به مصادیق ماده 6 باعث قابل بازیافت بودن خسارت پرداختی می گردد که به نفع بیمه گر است.
  • بر اساس تبصره اضافه شده به ماده 6 «چنانچه توسط مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه موثر بوده است، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندیده می­تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر به مسببین ذی ربط مراجعه نماید. وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در مقابل وقوع حوادث غیر مترقبه، طبیعی و غیرطبیعی از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی­های سرمایه­ای تحت اختیار، بیمه مسئولیت نمایند.» این تبصره دو اشکال دارد. یک اینکه موارد شمول این تبصره باید محدود به خسارت ناشی از اسیبهای بدنی گردد نه خسارتهای مالی و دوم اینکه این تبصره همانند تبصره قبلی ظاهر فریبنده ای دارد. زیرا در نگاه اول به نظر می رسد که به نفع بیمه گران تدوین شده است در حالی که چنین نیست. زیرا بر اساس قواعد بیمه های مسئولیت، بیمه گر تنها مسئول آن بخش از خسارتهایی است که بیمه گذار مسئول آن باشد و مازاد بر آن تعهدی ندارد ولی بر اساس این تبصره بیمه گر ابتدا باید کل خسارت را پرداخت نماید و سپس جهت بازیافت سهم سایر مقصرین به آنها مراجعه نماید. که این امر دو پیامد منفی برای بیمه گران در پی دارد:1) افزایش هزینه های بیمه گری و 2) افزایش ضریب خسارت به علت احتمال عدم موفقیت در بازیافت خسارت.
  • به متن ماده 8 :
  • واژه " تشدید" اضافه شده. می دانیم که دیوان عدالت اداری در رای شماره 900 و 902 تنها به سبب نبود همین واژه اقدام به ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به موجب آن بیمه گر حق داشت حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه افزایش دهد  نموده بود. لذا با توجه به اینکه از نظر اصول بیمه دریافت اضافه حق بیمه از بیمه گذاران پرریسک کاملاً منطقی است واز سوی دیگر دیوان صرفاً بر اساس متن مصرح ماده اقدام به صدور رای و ابطال آن نموده بود(به عبارت دیگر در این رای علیرغم غیر فنی بودن تصمیم از نظر علم بیمه، بابت رعایت اصولی حقوقی باید حق را به دیوان داد) بنابراین درج این واژه را می توان نشانه نکته بینی تدوینگران لایحه دانست.
  • علاوه بر مورد فوق در ماده 8 بر خلاف قانون که به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه اکتفا نموده بود، لایحه عوامل موثر بر ریسک را شامل موارد زیر دانسته است:
  • ویژگی های دارنده وسیله نقلیه.
  • سوابق رانندگی دارنده.
  • سوابق بیمه ای دارنده.
  • نوع وسیله نقلیه
  • خصوصیات وسیله نقلیه.
  • وضعیت ایمنی وسیله نقلیه
  • کاربری وسیله نقلیه.
  • میزان استفاده از وسیله نقلیه.

آیا می توان این تغییر را نشانه گرایش به راننده محور نمودن نحوه محاسبه حق بیمه دانست؟ پاسخ این است که در صورتی که در قانون و یا آیین نامه های اجرایی آن به صراحت نحوه محاسبه حق بیمه مشخص نشود و تا زمانی که تاثیر عوامل فوق به صراحت در محاسبه حق بیمه منظور نگردد، بعید به نظر می رسد امیدی به راننده محور نمودن محاسبه حق بیمه دانست.

  • در ماده 10 کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه نیز به مصادیق تعهدات صندوق اضافه شده است که اگر چه در راستای فلسفه قانون که همانا حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است، می باشد ولی با توجه به اراده ضعیف صندوق در بازیافت خسارتهای پرداختی، این بند می توان محملی برای سوء استفاده اشخاص مطلع از قانون گردد.
  • به ابتدای ماده 13: عبارت "صندوق بصورت موسسه عمومی غیر دولتی اداره می شود" افزوده شده است.
  • واژه "صندوق" به ماده 15 اضافه شده است تا صندوق نیز همچون بیمه گر موظف به پرداخت خسارت در مهلت پانزده روز گردد.
  • به انتهای ماده 16 جمله "بیمه گر یا صندوق تامین خسارت­های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه­ای که به زیاندیده پرداخت شده بری الذمه هستند." اضافه شده که آوردن واژه «درصد» گامی است در راستای شفاف سازی قانون. زیرا برخی از زیاندیدگان به اشتباه بدون درنظر گرفتن درصد خسارت علی الحساب دریافتی، در زمان صدور رای ابتدا کل مبلغ دیه را به روز محاسبه نموده و سپس مبلغ علی الحساب را از آن کسر و مازاد را حق خود می دانستند.
  • تبصره دو به ماده 16 اضافه شده که بر اساس آن در مواردی که رای صادره دادگاه بدوی صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، دادگاه بدوی موظف است دادنامه صادره را ظرف یک هفته جهت پرداخت خسارت به طرفین ابلاغ و نسخه­ای از آن را جهت اطلاع و اقدام به بیمه گر یا صندوق تامین خسارت­های بدنی (حسب مورد) ارسال کند. این تبصره هم منافع بیمه گر را در پی دارد، زیرا از افزایش تعهدات وی جلوگیری می کند و هم منافع بیمه گزار را در زمانی که پس از صدور رای مبلغ دیه رایج افزایش می یابد، ولی به دلایلی همچون منقضی شدن بیمه نامه و ... امکان افزایش تعهدات بیمه نامه وجود ندارد.
  • در تبصره ماده 17:
  • از کمیسیون حل اختلاف تخصصی، نماینده سندیکای بیمه گران ایران که در واقع نماینده بیمه گر بود، حذف و به جای آن ارزیاب خسارت که اگر آنرا دست پروده بیمه مرکزی که مدافع حقوق بیمه گذاران و زیاندیدگان است ندانیم، در مدافع حقوق بیمه گر نبودن آن شکی نیست، اضافه شده است. شاید این جزء معدود کمیسیونهایی حل اختلافی باشد که نماینده یکی از طرفهای اختلاف در آن حضور ندارد.
  • در انتهای همان بند نیروی انتظامی از همکاری در تهیه آیین نامه اجرایی کمیسیون حل اختلاف کنار گذاشته شده است.
  • مقرر شده آیین نامه بند فوق به جای رئیس قوه قضائیه که در قانون پیش بینی شده بود، به تصویب هیات وزیران برسد.
  • در ماده 19:
  • دو بند جدید به تبصره دو اضافه شده که بر اساس آنها 1) در صورت احراز تخلف شرکت­ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یکسال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دایم لغو می­شود. و 2) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه­های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه­های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
  • در ماده 20 در خصوص دارندگان وسیله نقلیه که قصد ورود به کشور یا خروج از کشور دارند:
  • عبارت" مسئولیت خود را بیمه نمایند" به "وسیله نقلیه خود را در قبال .... بیمه نمایند" تغییر یافته است که این حاکی از مصمم بودن مقنن به خودرو محور نگه داشتن این قانون و نیز تسری دادن نظریه تضمین حق در آن می باشد و با این کار قصد زدودن کلیه علائم و نشانه های راننده محور بودن بیمه نامه را دارد.
  • علاوه بر مورد فوق بیمه حوادث شخص راننده نیز به الزمات آن افزوده شده است.
  • در خصوص دارندگانی که قصد خروج دارند نیز قید" ایرانی" به دارنده اضافه شده.
  • ماده 21 که موضوع آن پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی بود، هیچ تغییر نداشته اما با توجه به اینکه این ماده صراحتاً بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 به طور صریح نسخ شده بود، بعید به نظر می رسد مجددا مورد تصویب مجلس قرار گیرد.
  • در ماده22 عبارت مراجع قضایی جایگزین محاکم قضایی گردیده است.
  • تبصره ای به ماده 22 اضافه شده که بر اساس آن «شرکت بیمه ذی­ربط یا صندوق تامین خسارت­های بدنی می­توانند به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث(حسب مورد)، مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دعوای مطروحه اعم از کیفری یا حقوقی اقدام نمایند». این تبصره که به عقیده ما تبصره طلایی این لایحه می باشد در واقع احیای ماده 351 قانون آیین دادرسی مصوب 1290 می باشد و گامی است در راستای عادلانه نمودن دادرسی. زیرا اگر چه در قوانین جاری نیز بارقه هایی از این حق وجود داشت، بخصوص آنجا که بحث عاقله(مکانیزمی دقیقاً مشابه بیمه گری مسئولیت) مطرح می گردد ولی به دلیل عدم صراحت قانون، بیمه گر هرگز حق ورود به دادرسی کیفری به عنوان وارد یا معترض ثالث نداشت. امیدواریم که این تبصره در قانون آتی نیز درج گردد.
  • در ماده 28:
  • عبارت موظف است از متن ماده حذف شده.
  • نوع مجازاتهای ناشی از عدم رعایت مفاد این قانون از سوی شرکتهای بیمه تغییر یافته.
  • عبارت" به نرخ دیه زمان محکومیت" به انتهای بند4 ماده 28 اضافه شده است.
  1. 6.     سایر موارد:
  • در ماده یک لایحه همانند قانون واژه "خسارت بدنی" آورده شده که صحیح نیست. زیرا می دانیم که خسارت مبلغی است که از سوی مسئول زیان پرداخت می شود. به عبارت دیگر حادثه منجر به آسیب می شود. آسیب منجر به زیان و سپس زیان زننده به پرداخت خسارت محکوم می شود. پس آنچه که به زیاندیده وارد آمده خسارت نیست بلکه زیان است. لذا پیشنهاد می شود در ماده یک واژه خسارت بدنی به "خسارت ناشی از آسیب بدنی" تغییر یابد. البته این اشتباه به قدری در ادبیات بیمه کشور ما تکرار شده که پیشنهاد مطرح شده از سوی نویسنده تعجب همه را برخواهد انگیخت.
  • ماده 30: تنها ماده ای که بطور مستقل در قالب یک ماده به این قانون اضافه شده
  • نام قانون همچنان پیشوند «بیمه مسئولیت مدنی» را یدک می کشد که به عقیده ما بهتر است با توجه به هدف آن به « بیمه شخص ثالث» تغییر یابد. توضیحات مربوط به آن در مقاله قبلی(بیمه شخص ثالث راننده محور یا خودرو محور) ارائه شده است.

 

 خدایا چنان کن سرانجام کار

یه قانون خوب تصویب و ما رستگار

****

بروز نگاه داشتن این وبلاگ در طول بیش از شش سال فعالیت بدون مراحم دوستان خوبی چون جناب آقای عظیمی مدیر محترم بیمه های مسئولیت بیمه ملت میسر نبود و اگر به نوعی چاشنی ظنز نیز در کنار مطالب تخصصی اضافه می گردد صرفاً جهت ایجاد فضایی متفاوت جهت جلب خوانندگان گرامی و ایجاد انگیزه بیشتر برای این حقیر است و در این راستا در صورت ارسال مطالب تخصصی در زمینه بیمه های مسئولیت از طرف اهل فن موضوعات با ذکر نام و فرهیختگان ارجمند انعکاس خواهد یافت که در مورد فوف بنده فقط رنگ فونت مطالب را با رنگ لباس جناب آقای خوش تیپ خان هماهنگ نمودم. 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ساعت 10:38  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ پس از اولین گردهمائی مدیران بیمه های مسئولیت شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی مورخ چهارم شهريور1387 به منظور ایجاد کمیته همسوئی شرکتهای بیمه جهت هماهنگی قراردادها و کمیته های کارشناسی جهت ارتقاء و توازن سطح علمی کارشناسان بیمه و اجتناب از ارائه نرخهای غیر فنی و اعمال مدیریت ریسک در بیمه های مسئولیت ،ایجاد شد.

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
قانون جديد بيمه شخص ثالث
پیوندها
بیمه مرکزی ایران
شركت بيمه دانا
روزنامه دنیای اقتصاد
شرکت بیمه ایران (منابع آموزشی بیمه های مسئولیت)
كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي
فرهنگ بيمه
شركت بيمه آسیا
سنديكاي بيمه‌گران ايران
پژوهشكده بيمه
شركت بيمه البرز
شركت بيمه سامان
دنياي آرام بيمه
فرانشيز(يادداشتهاي بيمه اي)
پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه
وبلاگ تخصصی بیمه های آتش سوزی
پرتال تخصصی مهندسی عمران ایران
شهر بیمه
بیمه گران ایران
درمورد بیمه (بیمه آرمان)
بیمه آسیا نمایندگی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


gold price charts provided by goldprice.org http://sbi.ir/RSS/