این وبلاگ به جهت بحث و تبادل نظر در خصوص صدور و خسارت بیمه های مسئولیت ایجاد شده است.
 

 

وزیر دادگستری گفت: با برآوردهای صورت گرفته فکر می کنیم کهبیمه شخص ثالث باید زیر ۲۰ درصد باشد اما سازمانهای بیمه، عددی نزدیک ۳۰ درصد ارائه کرده اند که ما این رقم را قبول نداریم. به گزارش پایگاه اراده ملی از واحد مرکزی خبر؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای کاهش قیمت بیمه شخص ثالث چه اقدامی صورت گرفته است؟ افزود: کارشناسان در خصوص رقم مورد نظر سازمان بیمه بررسی کردند و ظاهراً لابی آنها در مجلس و بیرون مجلس فعال است و ما ادعای آنان را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه ای را غیرحرفه ای می دانیم. وی گفت: ما این بیمه ها را بنگاههایی ناموفق می دانیم اما تصمیم گیری در خصوص نرخ بیمه به عهده شورای عالی بیمه است. وزیر دادگستری افزود: عملاً با افزایش قیمت بیمه ، استقبال کم شده است و فکر می کنیم آنها با چالش مواجه شوند. پورمحمدی گفت: بیمه ها بخش غیردولتی هستند و ما تلاش می کنیم آنها را متقاعد کنیم که بیشتر حال مردم را رعایت کنند.اتمام خبر

***

 

 قیمت شتر مبنای تعیین دیه است که  تعهدات مندرج در بیمه شخص ثالث براساس دیه اعلام شده از سوی قوه قضائیه می باشد که قیمت شتر را شرکت های بیمه و لابی  آنها در مجلس و بیرون مجلس تعیین نمی کند به راستی همه باید بیشتر حال مردم را رعایت کنند حتی شترها که بیش از 30 درصد گران شدند

http://s5.picofile.com/file/8129983442/New_Picture.JPG

 

میزان افزایش به درصد نسبت به سال قبل

رقم دیه ماه های حرام

رقم دیه عادی

سال

تعداد

-

4.8 میلیون تومان

3.6میلیون تومان

74

1

13.89

5.5 میلیون تومان

4.1میلیون تومان

75

2

14.58

6.4 میلیون تومان

4.8میلیون تومان

76

3

16.67

7.4میلیون تومان

5.6میلیون تومان

77

4

8.93

8.1میلیون تومان

6.1میلیون تومان

78

5

4.93

8.5میلیون تومان

6.4میلیون تومان

79

6

56.25

13.3میلیون تومان

10میلیون تومان

80

7

50

20میلیون تومان

15میلیون تومان

81

8

20

24میلیون تومان

18میلیون تومان

82

9

22

29.33میلیون تومان

22میلیون تومان

83

10

13.64

33.33میلیون تومان

25میلیون تومان

84

11

5.00

35میلیون تومان

26.250میلیون تومان

85

12

33.33

46.666میلیون تومان

35میلیون تومان

86

13

14.29

53.3میلیون تومان

40میلیون تومان

87

14

0.00

53.3میلیون تومان

40میلیون تومان

88

15

12.50

60میلیون تومان   

45میلیون تومان

89

16

48.9

90میلون تومان

67 میلیون تومان

90

17

40.3

126میلیون تومان

94میلیون تومان

91

18

21.27

152میلیون تومان

114میلیون تومان

92

19

31.58

200میلیون تومان

150میلون تومان

93

20

     

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 12:14  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 

 آيين نامه شماره۸۷

 «شرایط عمومی قرار داد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی » به تصویب شورای عالی بیمه رسید.

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳، « شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي» راكه از اين پس قرارداد ناميده مي‌شود، مشتمل بر ۱۸ ماده و ۳ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول- كليات

ماده ۱- اساس قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار (كه جزء لاينفك اين قرارداد است) بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار منعقد گرديده است. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار را كه بيمه‌گر قبول نكرده و همزمان يا قبل از انعقاد قرارداد به طور كتبي به بيمه‌گذار اعلام نموده است، جزو تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.

ماده ۲-تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد در اين قرارداد با تعريف مقابل آن بكار رفته است:

۱-   بيمه‌گر: مؤسسه بيمه‌اي است كه با اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است.

۲-     متصدي حمل: مؤسسه يا شركت داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از مبادي قانوني ذيربط است كه در مقابل دريافت كرايه، حمل كالا از يك مبدا معين به مقصد معين را به عهده مي‌گيرد.

۳- بيمه‌گذار: متصدي حمل است كه مشخصات وي در قرارداد درج شده و متعهد پرداخت حق بيمه است و مسئوليت مدني او به عنوان متصدي رسمي حمل داخلي، بر اساس شرايط اين قرارداد، بيمه شده است.

۴- پروانه فعاليت: مجوزي است كه توسط مبادي قانوني ذيربط براي شروع يا تداوم فعاليت شركت يا موسسه حمل و نقل داخلي كالا صادر مي‌شود.

۵- حق بيمه: وجهي است كه بيمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بيمه‌گر به ترتيبي كه در قرارداد مشخص مي‌گردد، مي‌پردازد.

۶- بارنامه: سند كاشف از حقوق مالكيت است كه جهت جابجايي محمولات بين شهري زميني توسط مبادي قانوني ذيربط طراحي و چاپ و در اختيار مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل قرار گرفته و مواردي نظير مشخصات محموله، نام و آدرس گيرنده و فرستنده و مشخصات وسيله حمل حامل در آن درج مي‌گردد.

۷- وسيله حمل: وسيله نقليه زميني اعم از جاده‌اي و ريلي است كه طبق ضوابط مبادي قانوني ذيربط مجاز به حمل بار در كشور مي‌باشد.

۸- ارزش محموله: قيمت واقعي محموله تحت پوشش در مبداء است كه بر اساس اظهار صاحبان محموله در بارنامه درج شده و مبناي محاسبۀ حق‌بيمه و خسارت است.

۹- سرقت كلي: چنانچه هنگام توقف وسيله حمل و يا در غياب راننده و يا از طريق راهزني و اقدام مسلحانه، محموله و وسيلۀ حمل، توأمان سرقت و از دسترس و اختيار راننده خارج شود سرقت كلي تلقي مي‌گردد.

۱۰- خيانت در امانت راننده: استعمال، تصاحب، تلف و يا مفقود نمودن عمدي محموله به قصد اضرار توسط راننده و كمك راننده‌اي كه كالا براي حمل و تحويل در مقصد به آنها سپرده شده است.

۱۱-    جعل و تزوير اسناد: ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر و يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، اثبات يا سياه كردن اسناد و مدارك حمل به قصد تقلب در خريد بيمه توسط صاحب كالا، متصدي حمل و يا مباشرين آنها.

۱۲-   مسئوليت مدني تحت پوشش: مسئوليت مدني بيمه‌گذار مصرح در قانون تجارت با رعايت شرايط اين قرارداد.

ماده ۳-موضوع قرارداد: جبران خسارت ناشي از‌ مسئوليت‌ مدني بيمه‌گذار در قبال‌ ارسال‌‌كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌ استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌ كه‌ در اثر تحقق‌ حوادث‌ تحت پوشش اين‌ قرارداد باشد‌ و بيمه‌گذار به‌ عنوان ‌متصدي‌ حمل، مسئول‌ جبران‌ آنها شناخته‌ شود.

ماده ۴- شروع و خاتمه تعهدات بيمه­گر براي هر حمل: پوشش بيمه پس‌ از تكميل‌ بارگيري‌ كالا در مبدأ و صدور بارنامه (هر كدام مؤخر باشد) آغاز مي­شود و همزمان‌ با شروع‌ تخليه‌ در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ ‌مي‌‌يابد.

تبصره- در موارد خاص كه بر اساس ضوابط و مقررات حمل و نقل جاده‌اي پيش از صدور بارنامه، حواله بارگيري توسط متصدي حمل صادر مي­گردد، با موافقت قبلي بيمه‌گر پوشش بيمه از زمان تكميل بارگيري كالا آغاز مي شود.

ماده ۵-مدت اعتبار قرارداد: مدت‌ اعتبار اين‌ قرارداد با رعايت موارد زير يك‌ سال‌ شمسي‌ است‌ كه تاريخ شروع و انقضاي آن در قرارداد درج گرديده است. چنانچه هر يك‌ از طرفين‌ قرارداد حداقل ‌يك‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاي مدت‌ اعتبار قرارداد، عدم‌ تمايل‌ خود را به‌ ادامه‌ قرارداد به‌ طرف‌ ديگر اعلام‌ ننمايد اين قرارداد براي سال بعد خود به خود تمديد خواهد شد.

۱-     اعتبار قرارداد منوط به‌ مهر و امضاي آن توسط طرفين‌ و پرداخت سپرده حق بيمه از طرف بيمه‌گذار است.

۲-   پس‌ از انقضاي‌ مدت اعتبار قرارداد، تعهد طرفين‌ نسبت‌ به‌ كليه‌ محموله‌هايي كه بارنامه‌هاي آنها در مدت‌ اعتبار‌ قرارداد صادر شده است‌ ادامه‌ خواهد يافت‌.

فصل دوم- وظايف بيمه گذار

ماده ۶-   بيمه‌گذار موظف است‌:

۱-  در پاسخ به پرسش‌هاي مكتوب بيمه‌گر همه اطلاعات مربوط به موضوع بيمه را با رعايت دقت و صداقت در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌هاي مكتوب بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه‌گر مي‌تواند مانده حق‌بيمه را نيز مطالبه نمايد. حكم اين بند حسب مورد براي هر حمل حاكم خواهد بود

۲-  براي ثبت و ارائه اطلاعات مورد نياز بيمه‌گر از نرم‌افزارهاي مورد تاييد وي استفاده نمايد. هزينه تهيه، نصب و پشتيباني نرم‌افزار به عهدۀ بيمه‌گر خواهد بود.

۳-  براي‌ همه‌ كالاهايي كه در‌ مدت اعتبار قرارداد حمل مي‌كند به‌ صورت‌ مسلسل (پشت‌ نمره‌) بارنامه‌ صادر‌ و مسئوليت‌ خود را در قبال‌ ارسال‌كنندگان‌ و يا صاحبان‌ آنها تحت اين‌ شرايط، بيمه‌ نمايد.

۴-  يك‌ نسخه‌ از تصوير (كپي‌) حواله‌ مبادي قانوني ذيربط كه‌ براي‌ دريافت‌ بارنامه‌ بنام‌ وي‌ (بيمه‌گذار) صادر ‌مي‌‌گردد را حداكثر تا پنج‌ روز بعد از تاريخ‌ صدور حواله‌ به‌ بيمه‌گر تحويل‌ نمايد.

۵-    ارزش‌ محموله‌ و ميزان‌ ‌حق‌بيمه‌ را در بارنامه‌ درج‌ كند.

۶-  فهرست‌ كليه‌ بارنامه‌‌هاي‌ صادره‌ طي‌ هر روز را با ذكر شماره‌ سريال‌، مبدأ، مقصد، نوع‌ و ارزش‌ محموله‌، ميزان‌ ‌حق‌بيمه‌ به صورت الكترونيكي براي‌ ‌بيمه‌گر ارسال و ‌حق‌بيمه‌ مربوط به‌ بارنامه‌هاي‌ صادره‌ را حداكثر تا پنج روز كاري پس از تاريخ صدور بارنامه به‌ ‌بيمه‌گر پرداخت‌ نمايد. در صورت عدم امكان ارسال الكترونيكي اطلاعات، بيمه‌گذار موظف است به ترتيبي كه بيمه‌گر تعيين مي كند مدارك فيزيكي فوق‌الذكر را ارسال نمايد. چنانچه‌ ‌بيمه‌گذار به ترتيب مقرر در اين‌ بند مشخصات‌ بارنامه‌‌هاي‌ صادره‌ را اعلام‌ نكند يا ‌حق‌بيمه‌ مربوط را ظرف‌ مدت‌ تعيين‌شده‌ نپردازد ‌بيمه‌گر مي‌تواند از پرداخت قسمتي و يا كل خسارت خودداري نمايد.

۷-  در ذيل‌ حواله‌ بار، مشخصات‌ راننده‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي، شماره‌ دفترچه‌ كار، شماره‌گواهي‌نامه و كارت وسيله حمل و بيمه‌نامه‌، نشاني‌ محل‌ سكونت‌ و شماره‌ تلفن‌ وي‌ را درج‌ نمايد.

۸-  سوابق‌ بارنامه‌هاي‌ صادرشده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل‌ تا يك‌ سال‌ از تاريخ صدور نزد خود نگهداري‌ نمايد‌ و هر زمان‌ كه ‌بيمه‌گر درخواست‌ نمايد، اطلاعات‌ مورد نياز را دراختيار وي‌ قرار دهد.

۹-  مراقبت‌‌هاي‌ لازم‌ را كه‌ هر كس‌ عرفاً از منافع‌ خود به‌ عمل‌ مي‌آورد نسبت‌ به‌ محموله‌ و حفظ حقوق‌ و منافع‌ بيمه‌گر به‌ عمل‌ آورد و كالاي مورد‌ حمل‌ را در مسيرهاي‌ مجاز و متعارف، بارعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ حمل‌ و به‌ مقصد برساند.

۱۰-   در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ موارد زير را رعايت‌ نمايد:

۱-۱۰- مراتب‌ را در اولين‌ فرصت‌ و حداكثر تا پنج‌ روز كاري بعد از تاريخ‌ اطلاع‌ از وقوع حادثه به‌ بيمه‌گر اطلاع دهد و همكاري لازم را براي بازديد و ارزيابي خسارت به عمل آورد.

۲-۱۰- بيمه‌گذار نبايد بدون موافقت بيمه‌گر در مورد مسئوليت‌هايي كه تحت پوشش اين قرارداد است، تعهدي به عهده گيرد و يا وجهي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام مورد موافقت بيمه‌گر قرار گرفته باشد.

۳-۱۰- بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ كتبي بيمه‌گر، تغييري‌ در وضعيت‌ محموله خسارت‌ ديده به‌ عمل‌ نياورد مگر اقدامات‌ و تغييراتي‌ كه‌ براي‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروري ‌است‌ و عرفاً بايد انجام‌ شود.

۴-۱۰- در صورت‌ دريافت‌ هرگونه‌ اوراق قضايي در خصوص‌ مسئوليت ‌تحت‌ پوشش‌ اين‌ قرارداد، در اسرع وقت به بيمه گر اطلاع دهد.

۱۱-   اصل‌ اسناد و مدارك‌ زير را در اسرع‌ وقت‌ به‌ بيمه‌گر تسليم‌ نمايد:

۱-۱۱- گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ محل‌ وقوع‌ حادثه (در صورت وجود).

۲-۱۱- بارنامه‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌.

۳-۱۱- فاكتور خريد محموله‌ يا هر گونه‌ مدارك‌ معتبر ديگري‌ كه‌ دال‌ بر تعيين‌ ارزش ‌محموله‌ باشد در صورت عدم ارايه مدارك فوق ارزش‌ كالاي‌ مشابه‌ در مبدأ ودرزمان حمل‌، مبناي‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.

۴-۱۱- هرگونه‌ مدركي كه بيانگر ادعاي‌ خسارت‌ از طرف‌ ارسال كننده يا صاحب كالا باشد.

فصل سوم - تعهدات بيمه‌گر

  ماده ۷-بيمه‌گر طبق‌ شرايط اين‌ قرارداد‌ متعهد جبران‌ خسارت‌هايي‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ وقوع‌ هريك از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زير به‌ محمولات‌ مورد بيمه وارد شود و مسئوليت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار باشد.

۱-     تصادف‌ و واژگوني و سقوط‌ وسيله‌ حمل و يا برخورد محموله با ساير اشيا اعم از ثابت يا متحرك.

۲-    پرتاب‌شدن‌ محموله از روي‌ وسيله‌ حمل.

۳-    آتش‌سوزي‌‌ و يا انفجار محموله.

۴-    سرقت‌ كلي محموله با وسيله حمل.

تبصره- در مواردي كه وقوع حادثه منجر به خسارت ناشي از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و يا كمك راننده باشد بيمه‌گر موظف است خسارت مربوطه را به بيمه‌گذار پرداخت نمايد سپس نسبت به بازيافت خسارت از مقصر حادثه اقدام نمايد.

ماده ۸-بيمه‌گر در هر يك از موارد زير تا بيست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزينه‌‌هاي‌ زير است مشروط بر آنكه مجموع خسارت پرداختي و هزينه‌هاي موضوع اين ماده از حداكثر تعهد بيمه‌گر بيشتر نشود:

۱-  هزينه‌‌هاي‌ لازم‌ و متعارف‌ براي‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع ‌حوادثي‌ كه‌ جبران‌ زيان‌ آنها‌ در تعهد بيمه‌گر باشد.

۲-    هزينه‌ متعارف دادرسي‌ و دفاع‌ از ‌بيمه‌گذار در مراجع‌ قضايي‌ كه‌ در ارتباط با خطرات‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت شده‌ باشد.

ماده ۹-‌بيمه‌گر موظف‌ است‌ ظرف‌ پانزده روز پس‌ از دريافت‌ مدارك‌ لازم‌ خسارت را پرداخت نمايد. در مواردي كه پرداخت خسارت پس از تكميل مدارك مثبته از سوي بيمه‌گر، به تأخير مي‌افتد، طبق حكم ماده ۵۲۲ آئين دادرسي مدني عمل مي‌شود.

فصل چهارم- موارد خارج از تعهد بيمه‌گر

  ماده ۱۰-خسارت‌هاي مستثني شده: جبران‌ خسارت‌ها يا هزينه‌هايي كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ در نتيجه‌ عوامل‌ زير به‌ كالاي مورد ‌حمل‌ وارد آمده‌ باشد در تعهد بيمه‌گر نيست ‌مگر آنكه به‌نحو ديگري توافق شده باشد:

۱-     حوادث طبيعي مانند سيل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتش‌فشان‌.

۲-    خسارت‌ هنگام‌ تخليه‌ و بارگيري‌

۳-    جعل‌ و تزوير اسناد و خيانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد يا مجرمانه‌ راننده‌ و يا كمك‌ راننده‌ وسيله‌ حمل.

۴-    ريزش‌، روندگي و آب‌ديدگي محموله‌، مگر اين‌ كه ناشي از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.

۵-    سرقت كلي محموله بدون سرقت وسيله حمل.

۶-    سرقت قسمتي از محموله.

۷-    هزينه هاي نجات و دادرسي بيش از بيست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

 

ماده ۱۱-خسارت‌هاي غيرقابل جبران: جبران خسارت در اين موارد در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

 

۱-  جعل اسناد و خيانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد يا مجرمانه‌ بيمه‌گذار و كاركنان‌ و نمايندگان‌ وي‌ (رانندگان و كمك رانندگان جزء كاركنان بيمه گذار محسوب نمي‌شوند)

۲-    جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره.

۳-    تشعشعات‌ راديواكتيو و فعل ‌و انفعالات‌ هسته‌اي‌.

۴-    عيب‌ ذاتي‌ و يا خودبخودسوزي‌ كالاها.

۵-    عدم‌النفع‌ و كاهش‌ ارزش‌ كالاها.

۶-    حمل‌ كالاهاي‌ قاچاق‌ و غيرمجاز و خسارت وارده به آنها.

۷-    نداشتن گواهينامه متناسب براي رانندگي وسيله حمل.

۸-    كاهش‌ طبيعي‌ وزن‌ محموله‌.

۹-    سرقت‌ قسمتي‌ از محموله‌ مگر آنكه ناشي از حادثه تحت پوشش منجر به مصدوميت يا فوت راننده بوده باشد.

فصل پنجم- ساير موارد
 

ماده ۱۲-نحوۀ فسخ‌ قرارداد: هر يك‌ از طرفين‌ مي‌توانند با اعلام‌ كتبي‌ و مهلت‌ يك‌‌ماهه‌ به‌ طرف‌ مقابل‌، قرارداد را فسخ ‌نمايند.

ماده ۱۳-     خسارت‌ سهم‌ ‌بيمه‌گذار

۱-  در خسارت ناشي از سرقت كلي محموله در صورت توافق بيمه­گر و بيمه­گذار جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد،

۲-  در صورت پوشش خسارت ناشي از جعل اسناد و خيانت در امانت راننده جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد.

ماده ۱۴ حق‌ جانشيني: بيمه‌گر درحدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.

تبصره‌- حق‌ جانشيني‌ در مورد خسارت‌‌هاي‌ غيرعمدي‌ ناشي‌ از تقصير يا قصور رانندگان‌ بيمه‌گذار اعمال ‌نخواهد شد.

ماده ۱۵- مشاركت در منافع: در صورتي كه در پايان هر دوره يك ساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع خسارتهاي پرداختي و معوق به حق بيمه دريافتي هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بيمه‌گر مي‌تواند حداكثر معادل ده درصد حق‌بيمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بيمه‌گذار پرداخت نمايد.

ماده ۱۶-نحوه‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشي‌ از تعبير، تفسير و يا اجراي‌ اين‌ قرارداد، در صورتي‌ كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ كارشناس‌ مرضي‌الطرفين ارجاع‌ خواهد شد و رأي‌ كارشناس‌ مزبور قطعي‌ و براي‌ طرفين‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ در مورد انتخاب‌ كارشناس‌ مرضي‌الطرفين به‌ توافق‌ نرسند، موضوع‌ به‌ هيأت‌كارشناسي‌ كه‌ به‌ نحو زير انتخاب‌ خواهد شد ارجاع‌ مي‌گردد:

۱-     هر يك‌ از طرفين‌ يك‌ نفر كارشناس‌ اختصاصي‌ تعيين‌ و به‌ طرف‌ ديگر معرفي ‌مي‌نمايد.

۲-  كارشناسان‌ اختصاصي‌ قبل از بحث‌ دربارة موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ كارشناس‌ديگري‌ را به‌ عنوان‌ سركارشناس‌ انتخاب‌ خواهند نمود.

۳-    رأي‌ هيأت‌ كارشناسي‌ با اكثريت‌ آرا معتبر و براي‌ طرفين‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴-  درصورتي‌ كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ تا سي روز بعد از انتخاب‌ و معرفي‌ كارشناس‌ طرف‌مقابل‌، كارشناس‌ اختصاصي‌ خود را تعيين‌ نكند و يا كارشناسان‌ اختصاصي‌ تا سي روز در مورد تعيين‌ سركارشناس‌ به‌ توافق‌ نرسند هر يك‌ از طرفين مي‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذي‌صلاح‌ درخواست‌ تعيين‌ كارشناس‌ يا سركارشناس ‌بنمايد.

۵-  هر يك‌ از طرفين‌ در شروع‌ رسيدگي‌، حق‌الزحمه‌ كارشناس‌ اختصاصي‌ خود و پنجاه‌ درصد از حق‌الزحمه‌ سركارشناس‌ را پرداخت‌ خواهند كرد و در خاتمه‌ تمام‌ هزينه‌‌هاي‌ كارشناسي‌ به‌ عهده‌ طرفي‌ خواهد بود كه‌ رأي‌ به‌ زيان‌ او صادر مي‌گردد.

ماده ۱۷-  مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بيمه،‌ عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.

ماده ۱۸-  اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جايگزين آيين‌نامه شماره ۵۲ (قرارداد بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي) مصوب شوراي­عالي بيمه مي­باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مرداد 1393ساعت 13:17  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 

تسریع در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مدیرعامل بیمه دانا گفت: در سال‌های گذشته متناسب با افزایش نرخ دیه، نرخ بیمه‌های شخص ثالث افزایش نداشته است و از این بابت شرکت های بیمه متضرر شده‌اند، بنابراین لازم است تا هرچه سریعتر قانون بیمه شخص ثالث اصلاح شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بیژن صادق در نشست مطبوعاتی خود اظهار کرد: برای افزایش نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز رایزنی‌هایی با مجتهدان انجام شده و این سئوال مطرح است که آیا از نظر شرعی برای فردی که در ماه های حرام به صورت سهوی باعث فوت فردی می‌شود، افزایش نرخ بیش از 30 درصد باید صورت گیرد یا خیرچراکه بیشتر تصادفات در شخص ثالث سهوی است نه عمدی. وی همچنین به برگزاری مجمع بیمه دانا در 18 تیرماه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مجموع دارایی‌های بیمه دانا به 1200 میلیارد تومان می‌رسد که با رفع مشکلات مربوط به آزادسازی زمین متعلق به شرکت در انتهای بزرگراه بابایی به میزان 392 هزار متر مربع ، می توان به سهامداران این مژده را داد که مبلغ زیادی به دارایی‌هایی بیمه دانا افزوده می‌شود و مشکلات سال های گذشته از بین می‌رود. وی افزود:حق بیمه تولیدی در سال گذشته حدود 1080 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 1391 بیش از 40 درصد افزایش داشته است. همچنین خسارت این شرکت 60 درصد و با EPS شرکت به 285 ریال در سال گذشته رسید. وی پیش بینی کرد: حق بیمه سال جاری شرکت بیمه متبوعش 18 درصد افزایش داشته باشد و افزود: البته متناسب با این افزایش، خسارت‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ در عین حال سود عملیاتی شرکت 45 درصد و سود خالص آن در سال 1393 معادل 39 درصد افزایش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت بیمه دانا با اشاره به بهره‌برداری سیستم یکپارچه سازی برنامه فنی شرکت با دو هزار نمایندگی اظهار کرد: کمیته بازاریابی شرکت در جهت طراحی بیمه‌نامه‌های جدید بنا به نیاز مشتریان گام برمی‌دارد. همچنین با توجه به تجهیزات جدید سامانه دانایار خدمات الکترونیکی در بخش درمان افزایش خواهد یافت. صادق از انعقاد قرارداد تجمیع امور بیمه‌ای با وزارت کشور در بخش بیمه درمان، بیمه اموال و اشخاص و به صورت جداگانه با استان‌ها به ارزش حدود 70 میلیارد تومان خبرداد و گفت: علاوه بر انعقاد قرارداد با هلال احمر، قرارداد با وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه نیز تمدید شده و در سال جاری توسعه یافته است. وی با اشاره به انعقاد قرارداد با دو شرکت بیمه خارجی، اینگونه اقدامات را باعث از بین رفتن انحصار در صنعت بیمه دانست و در مورد بیمه یوزپلنگ گفت: تاکنون بیمه دانا از قبل قرارداد یوز خسارتی پرداخت نکرده است. سال گذشته این شرکت به صورت رایگان قرارداد بیمه عمر و حادثه یوز را منعقد کرد، پوشش این قرارداد 50 میلیون تومان در صورت فوت هر قلاده یوز تا سقف پنج قلاده در سال است، در کنار آن پوشش خسارت دامداران در اثر حملات آنها، پوشش بیمه‌ای حافظان یوز و محیط بانان به تعداد 126 نفر با افراد تحت تکفل آنها و ... است. صادق در پایان گفت: بیمه‌نامه درمان دارای ضریب خسارت بالایی است و اگر به صورت انفرادی این بیمه نامه صادر شود، باعث افزایش ضریب خسارت بیش از 100 درصد خواهد بود، این در حالی است که برای بیمه مرکزی ضریب خسارت بیش از 85 درصد قابل قبول نیست، بنابراین بیمه درمان در قالب بسته‌ای به شکل بیمه‌نامه اموال و اشخاص و به صورت گروهی ارائه می‌شود. ایرنا

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 10:52  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 

اقتصاد آنلاین

كد مطلب: 51805

تاريخ انتشار: يکشنبه، 15 تیر 1393 ساعت 10:25

 "برخی‌نمایندگان،درسندیکای شرکت‌های‌بیمه عضوند"

انتقاد شدید به افزایش حق بیمه شخص ثالث

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس جمهور خواهان کمترین افزایش در نرخ بیمه شخص ثالث است، به اقدام غیرقانونی سندیکای شرکت های بیمه در افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث بدون تصویب هیئت وزیران انتقاد کرد.

غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری در خصوص افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: به دنبال افزایش نرخ دیه که از سوی رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد شرکت های بیمه نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش می دهند، طبعا برای اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث، قانون ساز و کاری را تعریف کرده که بر اساس این ساز و کار شورای عالی بیمه نرخ بیمه شخص ثالث به هیئت وزیران پیشنهاد داده و دولت تصویب می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه غیرقانونی است گفت: متاسفانه این افزایش نرخ توسط شرکت های بیمه بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه افزایش 24 درصدی نرخ بیمه با استقبال مردم مواجه نشده است گفت: تعداد کمی از مردم بیمه تکمیلی گرفته اند و بخش زیادی از بیمه گذاران، بیمه الحاقی نگرفته اند.

مصباحی مقدم ادامه داد: 16 میلیون خودرو و 8 تا 9 میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد که اگر روی هم حساب کنیم تعداد کسانی که باید بیمه شخص ثالث بگیرند بسیار زیاد است و دولت باید نسبت به بیمه شخص ثالث اهتمام ویژه داشته باشد چون این بیمه اجباری است و کسانی که از بیمه استفاده نکنند خلاف مرتکب شده اند و پلیس حق توقیف خودرو آنان را دارد.

او گفت: زمانی که قیمت خودرو بدون حساب بالا می رود مردم از بیمه کردن خودروهایشان امتناع می ورزند که اگر تصادفی رخ بدهد به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث، فرار می کنند که با این اقدام مشکلات دو چندان می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در مجلس هفتم گفت: بر اساس این قانون، در راستای افزایش پوشش بیمه ای، قیمت بیمه باید به گونه ای باشد که مردم قابلیت پرداخت داشته باشند اما متاسفانه این افزایش نرخ از طرف شرکت بیمه یکطرفه است.

مصباحی مقدم گفت: افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از طرف سندیکای بیمه مرکزی پیشنهاد شده و موافقت دولت را ندارد.

او با تاکید بر اینکه مجلس باید منافع مردم را دنبال کند گفت: چطور حقوق ها 20 درصد افزایش یافته اما بیمه شخص ثالث 24 درصد افزایش می یابد؟ آن هم در شرایطی که تعداد خودروها و پوشش بیمه ای رو به افزایش است و هزینه هایی که برای شرکت بیمه به وجود می آید بین تعداد بیشتری از مردم تقسیم می شود. جاده ها نیز روز به روز بهبود می یابد و مراقب پلیس نیز افزایش یافته که همه این موارد منجر به کاهش نرخ تصادفات می شود.

رئیس کمیته تدوین طرح بانکداری اسلامی گفت: نرخ بیمه شخص ثالث باید کاهش یافته و مثل گذشته 15 درصد افزایش یابد، نرخ تورم رو به کاهش است و در این شرایط باید عوامل مساعدت کننده را برای کاهش نرخ تورم و هزینه های عمومی مردم اعمال کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اظهارنظرهای برخی نمایندگان در خصوص افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: برخی شرکت های بیمه و نمایندگان مجلس اعلام می کنند که بیمه شخص ثالث ضرر می دهد اما اینطور نیست زیرا درآمدهای شرکت بیمه از سایر بیمه ها نیز تامین می شود. شرکت های بیمه نه تنها زیان دهد نیستند بلکه سود ده هستند.

مصباحی مقدم گفت: شرکت های بیمه حسابرسی های قانونی خود را به صورت شفاف اعلام کنند، پاداشی که هیئت مدیره شرکت ها در پایان سال گرفته اند نمایانگر سودده بودن این بیمه ها است زیرا پاداش هیئت مدیره شرکت بیمه ضریبی از سود خالص این شرکت است.

او گفت: برخی نمایندگان وضعیت دوگانه ای دارند از سویی نماینده مردم هستند و از سوی دیگر در سندیکای شرکت های بیمه نقش دارند و این امر موجب می شود متاسفانه موضع آنها حمایت از شرکت های بیمه باشد نه حمایت از مردم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد کوتاهی دولت در مورد اعلام نرخ بیمه شخص ثالث ادامه داد: دولت باید سریعتر نرخ بیمه شخص ثالث را تصویب و اعلام می کرد تا سندیکای شرکت های بیمه بی حساب و کتاب در این قضیه تصمیم گیری نکنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریعتر در رابطه با نرخ بیمه شخص ثالث اعلام موضع کند گفت: رئیس جمهور هم خواهان کمترین افزایش نرخ بیمه شخص ثالث هستند.

او گفت: از دستگاه های نظارتی درخواست کردیم که گزارش دقیقی در مورد سود و زیان شرکت های بیمه ارائه دهند تا در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

نماینده مردم تهران گفت: بعضی از اعضای کمیسیون های مجلس مصاحبه هایی کرده اند که من احساس نگرانی کردم در این اظهارات خواستار بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث شده بودند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این بازنگری قصد دارند وجوهی که شرکت های بیمه به نفع صندوق حمایت از آسیب دیدگان و یا نیروی انتظامی پرداخت می کند را حذف کنند که این امر اشتباه بزرگی است.

پاسخ مطلب فوق.

 با سلام و احترام

 مبلغ دیه سال قبل یکصدو پنجاه و دو میلیون تومان بود که دیه اعلام شده سال جاری

دویست میلیون تومان می باشد یعنی حدود 31.58 درصد رشد.که اگر کمی حساب بدانیم

 چنانچه دیه اعلام شده که مبنای آن نرخ تورم بویژه قیمت جناب شتر است (که تعیین

قیمت شتر یقیناً وظیفه سندیکای بیمه گران ایران که جناب آقای دکتر تاجگردون شما هم

 دبیرکل آن می باشند ، نیست )  را در نرخ ثابت ضرب کنیم حق بیمه به تبع آن افزایش

31.58 درصدی خواهد داشت. لذا دلسوزی جنابعالی در خصوص افزایش 24درصدی که آن

را نیز از محاسبه اشتباه نرخ رشد دیه آورده اند. مبنای منطقی نداشته واحساسی است

و شایسته است از شدت اعتراض خود بکاهید و یا جهت آنرا تغییر دهید.

 

میزان افزایش به درصد نسبت به سال قبل

رقم دیه ماه های حرام

رقم دیه عادی

سال

تعداد

-

4.8 میلیون تومان

3.6میلیون تومان

74

1

13.89

5.5 میلیون تومان

4.1میلیون تومان

75

2

14.58

6.4 میلیون تومان

4.8میلیون تومان

76

3

16.67

7.4میلیون تومان

5.6میلیون تومان

77

4

8.93

8.1میلیون تومان

6.1میلیون تومان

78

5

4.93

8.5میلیون تومان

6.4میلیون تومان

79

6

56.25

13.3میلیون تومان

10میلیون تومان

80

7

50

20میلیون تومان

15میلیون تومان

81

8

20

24میلیون تومان

18میلیون تومان

82

9

22

29.33میلیون تومان

22میلیون تومان

83

10

13.64

33.33میلیون تومان

25میلیون تومان

84

11

5.00

35میلیون تومان

26.250میلیون تومان

85

12

33.33

46.666میلیون تومان

35میلیون تومان

86

13

14.29

53.3میلیون تومان

40میلیون تومان

87

14

0.00

53.3میلیون تومان

40میلیون تومان

88

15

12.50

60میلیون تومان   

45میلیون تومان

89

16

48.9

90میلون تومان

67 میلیون تومان

90

17

40.3

126میلیون تومان

94میلیون تومان

91

18

21.27

152میلیون تومان

114میلیون تومان

92

19

31.58

200میلیون تومان

150میلون تومان

93

20

 

 

100نفر= 1 نفر

 

 http://s5.picofile.com/file/8129983442/New_Picture.JPG

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت 14:58  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 

ترانزیت بیش از ۲ میلیون تن کالا از مرزهای کشور در ۲ ماه / چه کالاهایی به خارج صادر شد؟

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۳۰، « قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده ۱- اساس قرارداد:اين قرارداد بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۵ قانون حمل ‌و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴، بند «خ» ماده يك و تبصره‌هاي ۲ و ۴ ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۱۳۷۷ و بند ح ماده ۱ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۲ ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۲ و قانون بهبود مستمر محيط كسب­ و كار مصوب ۱۳۹۰ بين تشكل اقتصادي ............. به عنوان‌ بيمه‌گذار و شركت بيمه ................... به عنوان بيمه‌گر و گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان ذي‌نفع با شرايط زير منعقد مي‌گردد.

ماده۲- تعاريف: اصطلاحات مورد استفاده در اين قرارداد در معاني مشروح زير به كار مي­رود:

۱- بيمه‌­گذار: تشكل اقتصادي است كه با عضويت شركت­هاي حمل و نقل بين­المللي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط ثبت گرديده و مسئوليت اعضا در قبال حقوق ورودي را پذيرفته و آن را نزد بيمه‌گر بيمه نموده ومتعهد پرداخت حق­‌بيمه است. اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مي­توانند به عنوان بيمه­‌گذار اين قرارداد باشند.

۲- شركت حمل ‌و ‌نقل بين‌المللي: شخص حقوقي ايراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط،مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين­‌المللي است.

۳- بيمه‌گر: موسسه بيمه­‌اي است كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته است.

۴- ذينفع: گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

۵- بيمه­نامه: سندي كتبي است كه توسط بيمه‌گر بر اساس مفاد اين قرارداد براي هر پروانه عبور خارجي صادر شده باشد.

۶- قاچاق: منظور از قاچاق در اين قرارداد موارد قاچاق موضوع بندهاي ب و ت ماده ۱۱۳ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در ارتباط با عبور خارجي است.

۷- پروانه عبور خارجي: نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط گمرك پس از انجام تشريفات گمركي در رويه امور خارجي برابر مقررات صادر
مي­گردد.

۸- حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴درصد) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين مي­گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي­گيرد ولي شامل هزينه‌­هاي انجام خدمات نمي­شود.

۹- اظهارنامه عبور خارجي: منظور از اظهارنامه عبور خارجي، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون امور گمرگي و آيين‌نامه اجرايي آن است.

ماده ۳- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از مسئوليت تامين تعهدات شركت­هاي حمل و نقل بين‌المللي در قبال ذي­نفع بابت حقوق ورودي كه بر عهده بيمه‌­گذار بوده و توسط وي نزد بيمه­‌گر بيمه مي­گردد.

ماده ۴- وظايف بيمه‌گذار: وظايف بيمه‌گذار به شرح زير است.

۱- بيمه‌گذار موظف است حق‌بيمه را به ترتيبي كه در بيمه‌­نامه مشخص گرديده به بيمه‌گر پرداخت نمايد،

۲- بيمه‌گذار موظف است همزمان با انعقاد اين قرارداد فهرست مشخصات شركت‌هاي حمل ‌و نقل بين­‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته به بيمه‌گر اعلام نمايد،

۳- بيمه‌گذار موظف است شركت‌هاي حمل ‌و نقل بين­‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته ملزم به انجام اقدامات زير نمايد:

الف- در صورت اطلاع از هرگونه مغايرت بين محموله و پروانه عبور خارجي و مواردي كه منجر به عدم خروج تمام يا بخشي از كالا در مهلت مقرر مي‌شود، مراتب را حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اطلاع، به بيمه­‌گذار و بيمه‌گر اعلام نمايد،

ب- اقدامات لازم جهت حفظ كالاي عبور خارجي به عمل آورد،

ج- در صورت دريافت هر گونه اخطاريه در ارتباط با موضوع قرارداد از سوي مراجع ذيربط مراتب را بلافاصله به اطلاع بيمه­‌گذار و بيمه­‌گر برساند،

د- حداكثر ظرف يك هفته پس از تحويل كالا به گمرك مقصد يا خروج كالا از هر يك از مرزهاي مجاز گمركي كشور، اعلام وصول كالاي عبوري را از گمرك اخذ و به بيمه‌گر ارائه دهد.

۴- بيمه‌­گذار موظف است به منظور حسن اجراي اين قرارداد تضامين لازم را متناسب با حجم عمليات و ريسك شركت­هاي حمل و نقل بين­‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته­، در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

ماده ۵- وظايف و تعهدات بيمه‌گر: وظايف و تعهدات بيمه‌گر به شرح زير است:

۱- بيمه‌گر موظف است بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده و معادل مبلغي كه توسط گمرك ورودي در اظهارنامه عبور خارجي اعلام مي­شود بيمه‌­نامه را صادر و در قبال پرداخت حق­­‌بيمه ازسوي بيمه‌گذار به وي يانماينده او تحويل نمايد،

۲- تعهدات بيمه‌گر در مورد هر پروانه عبور خارجي از زمان خروج محموله از گمرك مبدأ آغاز و با صدور گواهي وصول كالا توسط گمرك مقصد يا عدم اعلام خسارت از سوي ذي­نفع به بيمه‌گر تا ۹۰ روز پس از مهلت مقرر در پروانه عبور خارجي (هر كدام زودتر اتفاق بيفتد) پايان مي‌پذيرد،

۳- بيمه‌گر موظف است با درخواست و هماهنگي ذي‌نفع، واحدهاي صدور بيمه­‌نامه موضوع اين قرارداد (اعم از شعبه يا نمايندگي) را در مبادي ورودي گمرك مستقر نمايد و مشخصات آنها از جمله دارندگان امضاي مجاز در آن واحدها و نيز هر گونه تغييرات بعدي را كتباً به اطلاع بيمه‌­گذار و ذي‌نفع برساند،

۴- بيمه‌گر موظف است با طراحي سامانه نرم‌­افزاري مناسب نسبت به فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات لازم با بيمه­‌گذار و ذي­نفع اقدام نمايد،

۵- در موارد زير، بيمه‌گر مكلف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت مدارك موضوع ماده ۸ با رعايت شرايط اين قرارداد خسارت را به ذي‌نفع پرداخت نمايد:

الف- چنانچه كل كالاي مندرج در اظهارنامه عبور خارجي كه بر اساس آن بيمه­‌نامه صادر گرديده است ظرف مهلت مقرر در قانون امور گمركي به گمرك مقصد تحويل داده نشود،

ب- در مواردي كه كالاي عبوري تحويل‌شده به گمرك مقصد بر اساس صورتجلسه گمرك خروجي يا گمرك بين­راهي كسري داشته باشد.

تبصره- در مواردي كه پرداخت خسارت در مهلت مقرر، از سوي بيمه‌گر به تاخير بيافتد، مشمول حكم ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني مي­شود.

 

ماده ۶- وظايف ذي‌نفع: وظايف ذي‌نفع به شرح زير است:

۱- چنانچه تمام يا بخشي از كالاي عبور خارجي ظرف مهلت مقرر به گمرك مقصد تحويل داده نشود ذي‌نفع موظف است مراتب را ظرف مدت پانزده روز پس از احراز عدم تحويل كتباً يا هر طريق قابل اثبات ديگر به بيمه‌گذار و بيمه‌گر اعلام نمايد،

۲- ذي‌نفع موظف است در صورت تشخيص قاچاق، نسبت به پيگيري موضوع وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲در مراجع ذي‌­صلاح اقدام نمايد،

۳- ذي‌نفع موظف است به منظور تبادل الكترونيكي اطلاعات همكاري لازم را با ساير طرف­هاي قرارداد به عمل آورد،

۴- ذي‌نفع مكلف است ليست شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي را به طور مستمر براي ساير طرف­هاي قرارداد ارسال نمايد،

۵- ذي‌نفع موظف است پس از احراز هر يك از موارد زير خسارتي را كه از بيمه‌گر دريافت نموده است به وي مسترد نمايد:

الف- كالا پس از پرداخت خسارت با تاخير به گمرك مقصد تحويل شده باشد،

ب- در مواردي كه پس از پرداخت خسارت بر اساس تشخيص ذي­‌نفع يا راي قطعي مرجع رسيدگي‌كننده ذي­‌صلاح اثبات شود كه كالا از كشور خارج شده است،

ج- در مواردي كه به موجب راي قطعي مرجع رسيدگي­‌كننده ذي‌­صلاح عدم خروج يا تحويل كالا ناشي از فورس ماژور بوده باشد.

۶- ذينفع موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت خسارت اصل بيمه­نامه را به بيمه­گر تحويل نمايد.

ماده ۷- مدارك لازم براي دريافت خسارت: براي دريافت خسارت، ذي‌نفع موظف است ضمن اعلام كتبي خسارت به بيمه‌گر، اسناد و مدارك ذيل را به وي ارايه نمايد:

۱- تصوير اظهارنامه عبور خارجي ممهور به مهر گمرك،

۲- تصوير بيمه­‌نامه مربوط،

۳- تصوير اوراق مربوط به اقدامات قانوني صورت گرفته در مراجع ذي­صلاح توسط ذي­نفع در صورت تشكيل پرونده،

۴- تصوير مكاتبات ذي­نفع با بيمه‌­گذار موضوع بند ۱ ماده ۶ اين قرارداد

ماده ۸- استثنائات: در موارد زير بيمه‌گر در مقابل ذي‌نفع تعهدي نخواهد داشت:

۱- كاهش وزن كالاهايي كه به موجب مفاد قانون امور گمركي به طور ذاتي دچار افت وزن مي‌گردند،

۲- فورس ماژور نظير سيل، توفان، زلزله، آتش‌فشان و ساير حوادث و بلاياي طبيعي و نيز جنگ و شورش.

ماده ۹- بازيافت خسارت: پس از پرداخت خسارت، بيمه‌گر جانشين ذي­نفع جهت بازيافت خسارت پرداختي خواهد بود و بيمه‌گر مي­تواند نسبت به بازيافت خسارت پرداختي، از بيمه­‌گذار يا شركت حمل و نقل اقدام نمايد.

تبصره- در مواردي كه علت عدم خروج تمام يا بخشي از كالا ناشي از عذر موجه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمركي باشد، ميزان بازيافت حداكثر ده درصد خسارت پرداختي خواهد بود.

ماده ۱۰- مدت قرارداد: مدت قرارداد يك‌ سال شمسي است و قابل تمديد براي دوره­هاي بعد خواهد بود.

ماده ۱۱- خاتمه اعتبار بيمه‌نامه: با تحقق هر يك از موارد زير اعتبار بيمه نامه تمام مي‌شود:

۱- تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج كالا از مرزهاي مجاز گمركات كشور طبق اعلام گمرك ظرف مهلت مقرر،

۲- پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر.

ماده ۱۲- نحوه فسخ قرارداد: در طول مدت اعتبار قرارداد هر يك از طرف­هاي قرارداد مي‌توانند با اعلام قبلي (به صورت كتبي) يك ماهه به ساير طرف­هاي قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام كنند. در صورت فسخ، طرف‌هاي قرارداد متعهد به ايفاي تعهدات ناشي از اين قرارداد در مورد بيمه­‌نامه­‌هاي صادره قبلي مي باشند.

ماده ۱۳- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشي از تعبير، تفسير و يا اجراي اين قرارداد، در صورتيكه از طريق برگزاري جلسات مشترك و مذاكره حل و فصل نشود، بارعايت قوانين و مقررات مربوط قابل ارجاع به داوري يا طرح در مراجع صالحه خواهد بود.

تکلیف ترانزیت داخلی و مرجوعی مشخص نشد؟

+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 13:14  توسط پوریااحمد نجم آبادی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ پس از اولین گردهمائی مدیران بیمه های مسئولیت شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی مورخ چهارم شهريور1387 به منظور ایجاد کمیته همسوئی شرکتهای بیمه جهت هماهنگی قراردادها و کمیته های کارشناسی جهت ارتقاء و توازن سطح علمی کارشناسان بیمه و اجتناب از ارائه نرخهای غیر فنی و اعمال مدیریت ریسک در بیمه های مسئولیت ،ایجاد شد.

نوشته های پیشین
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
بهمن 1389
آرشيو
آرشیو موضوعی
قانون جديد بيمه شخص ثالث
پیوندها
بیمه مرکزی ایران
شركت بيمه دانا
روزنامه دنیای اقتصاد
شرکت بیمه ایران (منابع آموزشی بیمه های مسئولیت)
كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي
فرهنگ بيمه
شركت بيمه آسیا
سنديكاي بيمه‌گران ايران
پژوهشكده بيمه
شركت بيمه البرز
شركت بيمه سامان
دنياي آرام بيمه
فرانشيز(يادداشتهاي بيمه اي)
پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه
وبلاگ تخصصی بیمه های آتش سوزی
پرتال تخصصی مهندسی عمران ایران
شهر بیمه
بیمه گران ایران
درمورد بیمه (بیمه آرمان)
بیمه آسیا نمایندگی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


gold price charts provided by goldprice.org http://sbi.ir/RSS/